برلماني للحكومة:“ترام الرمل” وشبهة إهدار مال عام

 تقدّم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل بشأن ما وصفه بـ«وقائع خطيرة» تتعلق بتصفية مرفق ترام الرمل التاريخي بمحافظة الإسكندرية تحت مبررات التطوير.

جوهر الأزمة بحسب طلب الإحاطة، جرى طرح مزايدة من قبل الهيئة القومية للأنفاق لبيع أصول المرفق بنظام “اللوطات”، شملت:
 • 41 قطارًا بإجمالي 123 عربة وعربة مفردة
 • قضبان حديدية وشبكة كهرباء نحاسية
 • معدات وورش ومحولات تغذية

بقيمة إجمالية بلغت نحو 176 مليون جنيه، وهو رقم اعتبره النائب “يثير الريبة” مقارنة بالقيمة السوقية للمواد الخام وحدها، فضلًا عن القيمة التاريخية للمرفق.

بدء أعمال فك القضبان والأسلاك قبل الفصل في دعوى منظورة أمام محكمة القضاء الإداري (جلسة 22 فبراير).
توصيف المرفق في كراسة الشروط كـ“أصناف ومهمات ميكانيكية”، دون الإشارة إلى صفته التراثية، بالمخالفة – وفق الطلب – لقانون حماية المباني والمنشآت ذات الطابع المعماري رقم 144 لسنة 2006.
تساؤلات حول الولاية القانونية للهيئة القومية للأنفاق في التصرف بالبيع في أصول يُفترض خضوعها لمحافظة الإسكندرية.

مطالب النائب باختصار:
بيان الأساس القانوني لطرح المزايدة وبيع الأصول.
توضيح جهة التقييم وأسباب ما وصفه بـ«بخس التثمين».
تفسير تجاهل الصفة التراثية في المستندات الرسمية.
توضيح سبب بدء أعمال الإزالة قبل حكم القضاء.
وقف التنفيذ لحين انتهاء التحقيقات والفصل القضائي.

واختُتم الطلب بالمطالبة بإحالته إلى لجنة النقل والمواصلات لمناقشته وإصدار التوصيات اللازمة.

الملف يتجاوز كونه مشروع تطوير… ليطرح تساؤلات حول حماية المال العام، وصون التراث، واحترام ولاية القضاء.